شريط الأخبار

بنك الجزائر يكشف… 4700 مليار دينار خارج “الرقابة ” !

كشف التقرير السنوي لبنك الجزائر، رقما جديدا عن الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية والتي تجاوزت 4700 مليار دينار، أي أزيد من 470 ألف مليار سنتيم تتداول في السوق الموازية بعيدا عن رقابة البنوك.

وكشف التقرير المزمع عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع القادم ارتفاعا في المديونية الخارجية، في وقت ذهبت تقديرات بنك الجزائر إلى أن القروض متعددة الأطراف بلغت 1077 مليار دولار بينما بلغت قيمة القروض ثنائية الأطراف 634 مليون دولار.

ويشير تقرير بنك الجزائر إلى تداول أكثر من 4716 مليار دينار أو قرابة 500 ألف مليار سنتيم خارج نطاق البنوك والمصارف، وهو رقم هام جدا يمثل نحو 31 بالمائة من الكتلة النقدية في الجزائر ونسبة 24.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام، خاصة أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لاستقطاب هذه الأموال في الدائرة الرسمية.

واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر دائما الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن حجم النقود وشبه النقود المتوفرة تبلغ 14974.6 مليار دينار سنة 2017 مقابل 13816.3 مليار دينار في السنة التي سبقتها، في وقت تبقى الكتلة النقدية خارج دائرة التداول البنكي عالية، كانعكاس طبيعي لغياب أو نقص الثقة في البنوك إذا صح التعبير في مقابل سيادة السوق الموازية.

وفي سياق متصل، يكشف تقرير بنك الجزائر عن بقاء عجز ميزان المدفوعات في مستوى عال جدا، حيث بلغ 22.096 مليار دولار سنة 2017 مقابل 26.219 مليار دولار سنة 2016، فضلا عن مستوى عجز معتبر للميزان التجاري وذلك عند حدود 14.412 مليار دولار مقابل 20.129 مليار دولار في 2016.

أما بالنسبة للواردات فإنها بلغت نهاية 2017 نحو48.98 مليار دولار مقابل 49.43 مليار دولار في 2016، ورغم تراجعها إلا أن هذا التراجع الطفيف يبقى لا يترجم الإرادة السياسية في الشق المتعلق بخفض فاتورة الاستيراد، خاصة أن الجهاز التنفيذي لجأ إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لوقف نزيف العملة الصعبة وخروج الدوفيز، الذي يتخذ بغض المتعاملين من فواتير الاستيراد وسيلة لتهريب العملة الصعبة من خلال تضخيمها.

أنظر أيضا

جميع دول “أوبك+” تدعم مقترح تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ9 أشهر

جميع دول “أوبك+” تدعم مقترح تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ9 أشهر و الاسواق تنتعش فورا.